کد مطلب:14337 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

نظر به اينكه در مورد حق ملاقات طفل از طرف ابوين كه در يك منزل سكونت ندارند تنها ماده 1174 قانون مدني تعيين تكليف نموده است كه مقرر مي دارد: «در صورتي كه به علت طلاق يا به هرجهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند هريك از ابوين كه طفل تحت حضانت اونمي باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن درصورت اختلاف بين ابوين با محكمه است .»
اولا، آيا جد پدري داخل در شمول عنوان و معني والدين مذكور در ماده فوق مي باشد يا خير؟
ثانيا، در صورت فوت پدر و اينكه در اين فرض حضانت با مادر مي باشد آيا جد پدري به عنوان ولي قهري كه اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه با وي مي باشد داراي حق ملاقات طفل (مولي عليه ) مي باشد يا خير؟ در صورت مثبت بودن مستند آن چيست ؟ به عبارت ديگر آيا بين ولايت جد پدري و حق ملاقات مولي عليه ملازمه اي وجود دارد يا خير؟
ثالثا، در فرض عقيده به حق ملاقات جد پدري ، آيا مشاراليه مي تواند در مدت ملاقات كه از طرف دادگاه معين شده است مثلا 24 ساعت در هفته ، طفل را از مادر بگيرد و به محل سكونت خود ببرد يا درصورت عدم توافق و عدم رضايت مادر به جدايي طفل لزوما بايد در محل سكونت مادر ملاقات صورت پذيرد.

براي تعميم اين حق به غير والدين وجوهي را مي توان ذكر كرد، از جمله :
1 ـ حرمت قطع رحم ، فقهاي اماميه ، حق ملاقات با كودك را براي هر يك از ابوين كه كودك تحت حضانت وي نمي باشد; مستند به حرمت قطع رحم كرده اند.
مرحوم شيخ طوسي مي فرمايد: ولا يمنع من الاجتماع مع امه لان في ذلك قطع الرحم و ذلك لايجوز.1
شهيد ثاني (ره ) مي فرمايد: و حيث تسقط ولايتها عنه ينبغي أن لايمنع الولد من زيارتها و الاجتماع بها لمافي ذلك من قطع الرحم .2
و بالاخره صاحب جواهر (ره ) نيز علاوه بر تمسك ضمني به آيه شريفه (لاتضار والده بولدها و لامولود له بولده ); براي اثبات اين حق به حرمت قطع رحم نيز استناد كرده و مي فرمايد: نعم ينبغي أن لايمنع الولد من زيارتها و الاجتماع معها كما لا تمنع هي من زيارته و الاجتماع معه لما في ذلك من قطع الرحم و المضاره بها... .3
فقهاي عامه نيز مستند اين حق را صله رحم و حرمت قطع آن ، ذكر كرده اند. مؤلف كتاب الفقه الاسلامي مي نويسد: حق الرؤيه او الزياره لاحد الابوين غير الحاضن مقرر شرعا باتفاق الفقهاء لصله الرحم .4
چنانكه ملاحظه مي شود، عموم ارحام از حيث حرمت قطع رحم ، با والدين مشترك اند; گرچه ، اين مطلب در جاي خود قابل تأمل است كه چگونه حرمت تكليفي قطع رحم موجب اثبات حق براي ذي رحم مي شود;زيرا اين احتمال وجود دارد كه در عين حال ، براي قطع رحم ، حرمت تكليفي وجود داشته باشد; اما حقي كه ذي رحم ، بتواند به استناد آن ، به حاكم شرع مراجعه كند، وجود نداشته باشد; از اين رو، ممكن است ، عباراتي نظير، «لايمنع من الاجتماع ، ينبغي ان لايمنع و...»، در كلام فقها در اين باب بر تكليف محض و نه اثبات حق براي ذي رحم حمل شود. در هر صورت ، اين اشكال ميان والدين و بقيه ارحام مشترك است . به هر شكل كه درباره والدين پاسخ داده شود; پاسخ ارحام ديگر نيز خواهد بود.
اشكال اين وجه ، اين است كه صله رحم مستحب و قطع رحم حرام است . همين كه به وسيله تلفن با كودك احوال پرسي كند، صله رحم تحقق يافته و قطع رحم منتفي گشته است و براي اينكه قطع رحم تحقق نيابد، لازم نيست انسان به ديدن آنان برود و يا با آنها هم مجلس بشود، همين كه سلام و احوال پرسي به وسيله تلفن باشد،كافي است . در كتاب صله الرحم ، آمده است : قطع رحم كه حرام است محقق مي شود به ترك همه اقسام صله رحم ... .5
بنابراين ، صرف وجود صله رحم واجب است و ظاهر روايات ، وجوب صله رحم و حرمت قطع آن است ;بنابراين ، در روايات آمده ، صله رحم كنيد; اگرچه با سلام دادن جرعه اي از آب باشد و نيز شهيد اول ، در القواعدو الفوائد، مي فرمايد: آن مقدار از صله رحم كه به سبب آن قطع رحم منتفي مي شود واجب است و مرجع در اين اندازه عرف است .6
يكي از فقهاي معاصر مي فرمايد: در صله رحم ، رفتن به خانه اقوام لازم نيست و كمترين مرتبه آن سلام كردن و احوال پرسي و دل جويي كردن از آنها است اگرچه به منزل آنها نرود و در راه يا با تلفن اين كار را بكند... .7
البته سخن صاحب جواهر و شهيد ثاني در تمسك به قطع رحم ، مبني بر آن زمان بوده كه ارتباط فقط از آن راه ، تحصيل مي شده و نه در زمان ما و افزون بر اين ، در عبارت صاحب جواهر نيز بردن كودك به منزل ديگري ،براي ديدار نيامده است . بله اگر اجازه برقراري ارتباط حتي با تلفن داده نشود مصداق قطع رحم بوده و منع از آن مي شوند.
2 ـ ممكن است گفته شود در عرف به پدربزرگ ، والد گفته مي شود و اطلاق «والد» او را مي گيرد; اين سخن جاي تأمل ، بررسي و دقت دارد.
صاحب جواهر در اين بحث كه آيا نفقه جد و جده بر فرزند ] نوه [ واجب است يا نه ، مي فرمايد: جد و جده داخل در لفظ والد و والده نيستند.8
بنابراين ، اگر والد شامل جد بشود، والده هم شامل جده مادري كودك خواهد شد و براي او چنين حقي بايد قائل شويد در حالي كه گمان نمي كنم بتوان به اين سخن ملتزم شد. يعني اگر مادر كودك از دنيا رفت وحضانت او با پدر شد مادر مادر هم اين حق را داشته باشد; چنانكه شهيد ثاني در شرح لمعه در بحث حضانت جد مي فرمايد: معيار، صدق اب بر جد نيست وگرنه لازمه آن اين است كه حضانت كودك تا دو سالگي به جده برسد به خاطر صدق والده و ام بر او و حضانت به جد نرسد.9
3 ـ راه ديگر براي اثبات اين حق ، تمسك به احقيت مي باشد كه در روايات آمده است . عباراتي نظير،«الاب احق به من الام »،10 «الام احق به من العصبه »،11 «هي احق بابنها»،12 «الرجل احق بولده أم المرأه ؟ قال بل الرجل »،13 «فهي احق به »،14 «المرأه احق بالولد»15 و «هي احق بولدها».16 نشان مي دهد كه در صورت واگذاري امرحضانت به هر يك از والدين ، ديگري همچنان صاحب آن حق مي باشد; از جمله آن ، حق ديدن كودك است ;بنابراين ، در جاهايي كه مزاحمتي با حق برتر ندارد، وجهي براي سقوط و يا ممانعت از حق او وجود نخواهدداشت و حق وي محفوظ است ; اما اين راه ، اختصاص به والدين دارد. با احتمال تعميمي كه درباره جد و جده وجود دارد; شايد بتوان از عبارتي مثل ، «الام احق به من العصبه » تعميم وسيع تري را استفاده كرد. البته اين حق برتر فقط مي فهماند كه ديگران در طول او حق دارند; بدين معنا، اگر او اين حق را از خود اسقاط مي كرد يا از دنيامي رفت ; در مرحله بعد، حق به ديگري مي رسيد، نه اينكه ، در عرض او حق داشته باشد; چون فرض اين است كه ما قول به اشتراك والدين در ] حق الحضانه [ را كنار گذاشته ايم . حق برتر، در اين روايات نظير اولي بودن درآيه ارث است كه منظور از اولويت در طول است ، نه در عرض ; به قرينه اينكه در همين روايات گفته شده : اگرمادر از دنيا رفته بود، حق به پدر و اگر مادر نبود حق به جد مي رسيد. اين بيان امام توضيح در طول است .
4 ـ نهي حكومتي از عمل ناپسند قطع رحم ، بر فرض اينكه نتوان ، حق مورد نظر را براي ذي رحم ، اثبات كرد و قطع رحم فقط داراي حرمت تكليفي باشد; حاكم شرع مي تواند و بايستي از باب نهي از منكر، مكلفي راكه موجب قطع رحم است ، منع كند و وي را مجبور به رفع موانع از صله رحم كند. در اين راه ، موجبيت قطع رحم ، بايد احراز شود. و در عين حال در همين جا نيز مي توان گفت ، براي منتفي بودن قطع رحم ، ديدار و هم مجلس شدن لازم نيست ; بلكه به وسيله تلفن مي شود با كودك صله رحم كرد و يا مي تواند كودك را در كوچه ببيند، با او سلام و احوال پرسي كند و لازم نيست كودك را به منزل ببرد.
5 ـ قاعده لاضرر، در مواردي كه منع از ملاقات و ديدن كودك موجب ضرر و آسيب روحي و جسمي براي كودك و يا نزديكان وي است . با تمسك به اين قاعده ، امكان دارد، گفته شود، چنين حقي براي حضانت كننده جعل نشده كه بتواند مانع از ملاقات شود; مگر در تزاحم با ضرر و يا حق ديگري باشد كه تقديم هركدام برديگري به حسب موارد، گوناگون بوده و تشخيص آن با مجتهد جامع الشرايط است .
در اين جا ممكن است اشكال شود كه : اعطاي حق حضانت به يك طرف و منع ديگري از حق حضانتش ،حكم ضرري است و جايي كه شارع حكم ضرري ، جعل نموده است ، اين قاعده ، جاري نيست ; به عبارت ديگرگاهي ، نفس حكمي ضرري است و حكم روي همين موضوع ضرري رفته است . مثل وجوب خمس و زكات ;پس اصل حكم و مقدار ضرري كه به فهم عرفي و عقلايي مورد حكم است ، به وسيله قاعده لاضرر، منتفي نيست ; اما اگر همين احكام بخواهد ضرر بسياري را تحميل كند ـ براي مثال اگر كسي بخواهد به جهاد برودموجب مرگ خانواده اش مي شود و يا عفت آنها به خطر مي افتد ـ اين ضرر به وسيله اين قاعده ، قابل دفع است و يا دست كم مزاحم است با اصل حكم كه بايد قواعد باب تزاحم جاري شود.
پاسخ اين سخن اين است كه در اين جا هم اگر ضرر از ناحيه ديگري باشد، لاضرر جاري است ; اما فرض ،انتفاي امر ديگري است و شما با لاضرر مي خواهيد حق مادر يا پدر كه براي او جعل شده را محدود كنيد ودرباره اين امر لاضرر جاري نيست . علاوه بر اين در سپردن حضانت به يكي از والدين در ذات خود هيچ گونه ضرري براي ديگران منظور نشده است و حتي لازمه وجود حضانت براي يكي از والدين ، ايراد ضرر به خويشاوندان ديگر نيست و تنها با منع ملاقات فرزند با خويشاوندان نزديك امكان فرض ضرر وجود دارد;بنابراين ، وضع حضانت ذاتا اقتضاي ضرر براي ديگران را ندارد تا گفته شود قاعده لاضرر در مورد آن جاري نمي شود از اين رو اگر حضانت براي يكي از والدين سبب ضرر به شخص شد به موجب اين قاعده ، حضانت اومحدود مي شود.
6 ـ نهي حكومتي از ايذاي مؤمن ، از آن جا كه مانع شدن از ملاقات كودك با نزديكان به ويژه كساني مانندپدربزرگ و مادربزرگ موجب اذيت و آزار آنها مي شود و ايذاء مؤمن هم حرام است ; بنابراين ، حاكم شرع مي تواند; بلكه بايد مانع اذيت شود و اين اختيار از جهت لزوم نهي از منكر حكومتي مي باشد. اين راه نيزاختصاص به ذي رحم ندارد اما بايد از ايذاي مؤمن احراز شود.
پاسخ اين سخن : اذيت كردن مؤمنان ، غصب كردن اموال آنها و فحش دادن و توهين نمودن به آنها حرام است ; اما ندادن كودك ، حق آنها نيست تا حرام و ايذا، صادق باشد، شما بايد ابتدا ثابت كنيد كه آنها حق وحقوقي دارند تا سلب آن حق ايذا تلقي گردد. از اين رو ايذاي مؤمنان ، به اين نيست كه ما، اموال يا كودك را به آنها ندهيم ، به طور مثال ، اگر مؤمنان را سوار وسيله نقليه ننماييم ، ناراحت مي شوند; اما حرام نيست ; پس مطلق ايذا، حرام نيست ، شما بايد، حق داشتن آنها را، ثابت كنيد.
7 ـ ممكن است ، گفته شود، احقيت حضانت ، براي حضانت كننده نمي تواند موجب اثبات حق ممانعت از ملاقات كودك بدون دليل و مصلحتي ، و به صرف اموري مانند هوا و هوس و يا انتقام براي ملاقات وي بادوستان و نزديكان او باشد. اثبات چنين حقي نياز به دليل دارد. بر فرض شك ، اصل بر عدم چنين حقي است .از سوي ديگر، اصل بر اباحه ملاقات نزديكان كودك است و حضانت كننده نمي تواند مانع اين اباحه باشد; درصورت ممانعت ، حاكم شرع وي را از اين كار باز مي دارد، چنانكه روشن است اين طريق درباره نزديكان ، اعم ازنسبي و غير نسبي مي باشد و متوقف بر احراز ضرر روحي و جسمي نيز، نمي باشد.
براي تقريب فني اين وجه مي توان گفت احاديث باب 81 از ابواب احكام اولاد كتاب وسائل الشيعه كه دربيان حق حضانت و احق بودن يكي از والدين بر ديگري و احقيت أم از جد است قاصر از اثبات حق منع ازديدار جد يا ابوين كودك است . چون مفاد اين روايات اين است كه تربيت و نگهداري كودك با چه كسي است ;نه اينكه او حق دارد ديگري را از ديدن كودك منع كند; بله ، اينكه بگوييم ديگري حق دارد در ماه يك يا دو بار به مدت 24 ساعت كودك را از مادر جدا كند و نزد خود ببرد، اين با حق حضانت مادر منافات دارد; پس فقطمي تواند به مدت اندكي كودك را در كوچه ملاقات كرده و با او احوال پرسي كند و جد حق ندارد كودك را به منزل خود ببرد مگر با رضايت مادر. فتواي آيه ا العظمي موسوي اردبيلي نيز همين مطلب را مي رساند. ايشان در پاسخ اين سؤال ، كه آيا حق حضانت به جد پدري مي رسد يا به جد و جده مادري كودك ; مي فرمايد:
با نبود پدر و مادر، حق حضانت به جد پدري مي رسد... ولي حق حضانت معنايش اين نيست كه از تماس جد و جده مادري و ساير اقربا با طفل جلوگيري شود مگر اينكه آنها از نظر مذهبي و اخلاقي منحرف باشند... .17
آنچه در كلام ايشان به چشم مي خورد قرار دادن حق تماس و ديدار با كودك است نه اينكه او را مثلا يك شبانه روز به منزل خود ببرند.
8 ـ بين حق ولايت جد پدري و حق ملاقات كودك ملازمه است .
اشكال اين وجه : بين ولايت جد پدري و حق ملاقات مولي عليه ملازمه اي وجود ندارد.
چكيده سخن اينكه اگر منع از ملاقات با پدربزرگ يا مادربزرگ سبب ورود ضرر به آنها مي شود يا اسباب ايذاي آنها را فراهم مي كند، به اندازه رفع اين ضرر و ايذا لازم است از ملاقات آنها با كودك منع نكنند و در غيراين موارد نيز آنها مي توانند با كودك در كوچه و راه مدرسه يا در خانه ، به اندازه سلام كردن و احوال پرسي ملاقات كنند و نمي توانند كودك را از مادر چندين ساعت جدا كنند و به خانه خود ببرند; زيرا با توجه به نص صريح و صحيح داود بن الحصين (باب 81، احكام اولاد) مادر احق است و با وجود روايت ، معنا ندارد به اصل عملي تمسك كنيم و آن